دو راهی روندهای پولی
تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۶۷۶۵۸
به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از دنیای اقتصاد: گزارش تحلیل تحولات اقتصاد کلان در مهرماه سال جاری نشان میدهد که نقدینگی به رقم 5677هزار میلیارد تومان رسید که به نسبت مدت مشابه سال گذشته رشد 3/ 34درصدی داشته است. حجم پایه پولی نیز در نخستین ماه فصل پاییز، به حدود 713هزار میلیارد تومان رسید که رشد نقطه به نقطه آن 5/ 34درصد بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کاهش رشد نقدینگی در مهرماه
بانک مرکزی گزارش تحولات تحلیل تحولات اقتصاد کلان را در مهرماه منتشر کرد. آمارها نشان میدهد که رقم نقدینگی در نخستین ماه پاییز1401 به 5677هزار میلیارد تومان رسید. در نتیجه نقدینگی در یک ماه، رشد حدود 5/ 1درصدی را ثبت کرد که از اردیبهشتماه کمترین رشد ماهانه است. روند ماهانه رشد نقدینگی نشان میدهد در شهریورماه رشد ماهانه نقدینگی 6/ 3درصد بوده که در مهرماه کاهش 1/ 2واحد درصدی داشته است. از سوی دیگر، رشد نقطه به نقطه نقدینگی در مهرماه سال جاری 3/ 34درصد بود که نشاندهنده تداوم روند نزولی در این شاخص است. بررسیها نشان میدهد رشد نقطهای نقدینگی در مهر1400 به بیشترین مقدار تاریخی خود یعنی 8/ 42درصد رسید؛ اما پس از آن روند نزولی آن آغاز شد؛ بهطوریکه در فروردین ماه به 2/ 38درصد و در شهریورماه به 5/ 37درصد رسید. اما در مهرماه روند کاهشی شدت گرفت و به نسبت آخرین ماه تابستان کاهش 2/ 3واحد درصدی را ثبت کرد. کاهش رشد نقدینگی به تنهایی نوید کنترل نقدینگی و در نهایت تورم را میدهد. اما باید رشد این متغیر را در کنار سایر متغیرهای پولی دید. به بیان دیگر، اگر رشد پایه پولی روند صعودی داشته باشد، در نهایت رشد نقدینگی نیز در بلندمدت با آن همسو خواهد شد.
رشد صعودی پول تورمساز
در گزارش بانک مرکزی رقم پایه پولی مهرماه سال جاری 9/ 712هزار میلیارد تومان اعلام شد که به نسبت ماه گذشته رشد 2/ 3درصدی را ثبت کرد. بررسیها نشان میدهد رشد ماهانه پایه پولی در ابتدای سال جاری 4/ 1درصد بوده که در اردیبهشت ماه با افزایش چشمگیر 7/ 3واحد درصدی به 1/ 5درصد رسید. اما در خرداد ماه با کاهش قابل ملاحظهای رشد ماهانه پول پرقدرت به محدوده منفی وارد شد و حدود منفی 4/ 0درصد شد. اما در سه ماه تابستان به ترتیب رقمهای 2درصد و 3درصد و 7/ 2درصد را ثبت کرد. رشد ماهانه پایه پولی در مهرماه به نسبت شهریور ماه نیم واحد درصد رشد داشته است.
از سوی دیگر، رشد نقطه به نقطه پایه پولی در مهرماه 5/ 34درصد بود که نشاندهنده تداوم روند صعودی رشد نقطهای پایه پولی است. روند رشد نقطهای پایه پولی نشان میدهد که در فروردین ماه این رشد حدود 5/ 31درصد بود که در اردیبهشتماه با کاهش یک واحد درصدی مواجه شد. در خرداد و تیرماه این روند کاهشی ادامه پیدا کرد و به رقم 8/ 27درصد و 2/ 26درصد رسید. اما در نیمه تابستان روند تغییر کرد و در مرداد ماه مجددا روند صعودی شد. رشد نقطهای پایه پولی در مردادماه 3/ 30درصد و در شهریورماه 1/ 33درصد شد. بررسیها نشان میدهد از تیرماه تا مهرماه رشد نقطهای پایه پولی افزایش 3/ 8 واحد درصدی را تجربه کرده است.
پرواضح است که در ادامه اگر رشد پایه پولی افزایش داشته باشد، میتواند در نهایت خطری برای نقدینگی و تورم باشد. به بیان دیگر، با رشد 35درصدی پول پرقدرت، نمیتوان شرایط را برای تورم تکرقمی فراهم کرد.واگرایی رشد نقدینگی و پایه پولی
در علم اقتصاد پایه پولی با یک ضریب تبدیل به رشد نقدینگی میشود. بررسیها در ماههای اخیر نشان می دهد با وجود اینکه رشد پایه پولی افزایشی بوده اما رشد نقدینگی کاهش یافته است. یکی از دلایل افزایش پایه پولی در چهارماه اخیر را میتوان به تغذیه مالی از منابع پولی نسبت داد. به عبارت دیگر، اگرچه دولت محدودیتهایی برای تعیین دستمزد و مخارج دیگر بودجهای قرار داده است، اما کسری بودجه همچنان اثر خود را بر روی پایه پولی میگذارد. از سوی دیگر میتوان گفت که دلیل کاهش رشد نقدینگی، محدودیتهایی است که سیاستگذار پولی بر خلق نقدینگی بانکها قرار داده است. اثر این محدودیتها را در کاهش میزان وامدهی بانکها در ماههای اخیر میتوان مشاهده کرد. اما نکته قابل تامل این است که محدودیتهایی که سیاستگذار برای رشد نقدینگی قرار داده، نتوانسته است مخارج بودجهای را کاهش دهد. پرواضح است که در ادامه اگر رشد پایه پولی افزایش داشته باشد، میتواند در نهایت خطری برای نقدینگی و تورم باشد. به بیان دیگر، با رشد 35درصدی پول پرقدرت، نمیتوان شرایط را برای تورم تکرقمی فراهم کرد.
افت ضریب فزاینده در مهرماه
بر اساس آمارها ضریب فزاینده نقدینگی نیز در مهرماه96/ 7 درصد بوده که به نسبت آخرین ماه تابستان کاهش داشته است. روند ضریب فزاینده نقدینگی که از تقسیم نقدینگی بر پایه پولی بهدست میآید، نشان میدهد که از اردیبهشت1401 یک روند نسبتا صعودی را آغاز کرده و در شهریور ماه به حدود 1/ 8درصد رسیده، ولی در مهرماه با کاهش مواجه شده است.
منبع: تابناک
کلیدواژه: هنگامه قاضیانی ایذه جام جهانی قطر آلودگی هوا تیم ملی فوتبال ایران کتایون ریاحی نقدینگی تورم ساز بانک مرکزی تورم هنگامه قاضیانی ایذه جام جهانی قطر آلودگی هوا تیم ملی فوتبال ایران کتایون ریاحی پایه پولی افزایش رشد نقطه به نقطه میلیارد تومان نشان می دهد نشان می دهد رشد پایه پولی ضریب فزاینده پایه پولی رشد نقدینگی سوی دیگر محدودیت ها رشد ماهانه روند صعودی پول پرقدرت درصد بوده سال جاری بررسی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۶۷۶۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
همتی: آقایان گمان میکنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش مییابد
آفتابنیوز :
همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، میگوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»
*اخیراً نرخ تورم سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان میدهد تورم بهرغم تلاشهای دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچیک از برنامههای دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟
جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه میکند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.
یک نکتهای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال ۱۳۹۵ درحالیکه در اواخر سال ۱۴۰۱ پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به ۱۴۰۰ تغییر پیدا کرد؛ بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال ۱۴۰۰ این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر ۵۰ درصد میرسد. یعنی نرخ تورم ۱۴۰۲ بین ۴۸ تا ۵۰ درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیقتر بگوییم و براساس سال پایهای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد ۵۲ برای تورم ۱۴۰۲ باید بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاح شود.
*اینکه تورم ۵۰ درصد باشد یا ۵۲ درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمیکند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است.
دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال ۱۴۰۲ را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمیتوان مقایسه کرد. در سال ۱۳۹۸ وصولی درآمد نفتی ۱۲ میلیارد دلار بود و در سال ۱۳۹۹ درآمدها به ۷/۵ میلیارد دلار رسید. درحالیکه در سال ۱۴۰۲ بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به ۳۵ میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال ۱۳۹۹ سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.
با این درآمد نفتی و اینکه تاکید میشود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به ۷۸ میلیارد دلار رسیده، تورم بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطهبهنقطه شهریور ۱۴۰۰ مورد تاکید قرار میدادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمیدهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل ۱۰ درصد اختلاف وجود دارد.
نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعدههایی که در این حوزه داده بودند همجهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف میکنند. یعنی در مرحله اول تورم از ۴۶ به ۲۳ درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تکرقمی کرده یعنی به زیر ۱۰ برسانند.
امروز با ۴۸ درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب میشود؛ بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم. تورم ۴۸ درصد به معنای کنترل نرخ نیست. ۴۸ درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.
دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز میبینید که با تزریق بیحد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمیکنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچگاه جزو سیاستهای من نبوده. تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایهای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه ۵۲ درصد با پایه ۹۵ یا کمتر از ۵۰ درصد با پایه ۱۴۰۰ نشاندهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعدههای دولت در این حوزه است.
*دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟
کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانکهاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت. در هر حال صرفنظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر میتواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیسجمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیبشان میرود مهم است. تورم باید کم شود.
*چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟
مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافهبرداشت بانکها به اقتصاد فشار میآورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای ۴۰ درصد است. نرخ ۴۰ درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دستشان خارج شده است. شما نمیتوانید بگویید رشد نقدینگی ۲۵ درصد و نرخ بانکی ۲۳ درصد است، ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی ۴۰ درصد باشد.
این نشان میدهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان میدهد یک ناهماهنگی در سیاستهای پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمیتوان تورم را کنترل کرد. آقایان گمان میکنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش مییابد. رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.
بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطههای مالی برمیگردد؛ بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمیشود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاستهای پولی نمیتوان تورم را کنترل کرد.
منبع: روزنامه هم میهن